برلماني : زيادة الأجور خطوة مهمة لتخفيف الأعباء ودعم الاستقرار المعيشي

أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة قرارات الحكومة الخاصة بزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتطبيق العلاوة الدورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أنها تأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية
وأوضح الكحيلي أن هذه القرارات تمثل خطوات استباقية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الاقتصادية، وتشمل زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب زيادات استثنائية للمعلمين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، بما يسهم في تحسين دخولهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

دعم القطاع الطبي وتحسين دخول العاملين
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى صرف زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي، بجانب الزيادات التقليدية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الطبي في خدمة المواطنين.

أولوية تطوير التعليم والصحة
وأكد الكحيلي أن دعم قطاعي التعليم والصحة يعكس أولويات الدولة المصرية في تحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب رفع مستوى معيشة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

دعوة لتشديد الرقابة على الأسواق
وشدد النائب على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق بالتزامن مع هذه الزيادات، لضمان عدم استغلالها في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بما يحافظ على تحقيق الهدف الأساسي منها وهو دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.