إسكان النواب: الحزمة الاجتماعية تعزز العدالة وتواجه تداعيات الأزمة الاقتصادية

أكد مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنها تستهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

توقيت يحمل دلالات اقتصادية مهمة

وأوضح همام أن توقيت الإعلان عن الحزمة يعكس إدراكًا حكوميًا لطبيعة المرحلة، في ظل متغيرات اقتصادية إقليمية ودولية أثرت بشكل مباشر على الأسواق العالمية وأسعار السلع، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي بشكل استباقي للحد من تداعيات تلك المتغيرات على المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

استكمال لمسار الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية عبر مجموعة من المبادرات والبرامج الداعمة، موضحًا أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا لهذه الجهود، وتعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يعزز من الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.

توازن بين الإصلاح الاقتصادي والدعم الاجتماعي

وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة في تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضرورة حماية الفئات الأكثر تأثرًا به، لافتًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تخفيف الضغوط عن المواطنين من خلال توسيع مظلة الدعم وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، مع الحرص على وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

أهمية المتابعة والتقييم المستمر

وشدد همام على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ الحزمة الاجتماعية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أهدافها المرجوة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب تقييم أثر هذه الإجراءات بشكل دوري، لضمان فاعليتها واستدامتها في دعم الاستقرار المجتمعي.