الدول الأعضاء بالجنائية الدولية تمضي في إجراءات تأديبية ضد كريم خان
في خطوة تعكس تصاعد الجدل داخل أروقة العدالة الدولية، صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، لصالح المضي قدمًا في إجراءات تأديبية بحق المدعي العام كريم خان، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين.
القرار جاء في أعقاب مراجعة تقريرين متباينين يتناولان مزاعم اعتداء جنسي موجهة إلى خان، وهي القضية التي ألقت بظلالها على المحكمة لما يقارب عامين، وأثارت تساؤلات حول آليات المساءلة داخل المؤسسة.
التقرير الأول، الذي أعده محققون تابعون للأمم المتحدة، أشار إلى وجود ما وصفه بـ"أساس واقعي" لهذه الاتهامات، مستندًا إلى شهادات اعتُبرت داعمة لرواية مقدمة الشكوى.
كما تضمن التقرير إشارات إلى ممارسات انتقامية يُشتبه أن خان قام بها بحق مسؤولين أبلغوا عن الواقعة في مراحل مبكرة.
في المقابل، خلص تقرير ثانٍ أعدته لجنة من ثلاثة قضاة كلفتهم المحكمة بمراجعة نتائج التحقيق الأممي، إلى أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى مستوى الإثبات القاطع المطلوب قانونيًا لإدانة جنائية، وفق المعايير المعمول بها في الأنظمة القضائية البريطانية والأمريكية.
دفاع خان تمسك بنتائج اللجنة القضائية، معتبرًا أن تقييمها القانوني يستند إلى مراجعة معمقة استمرت لأشهر، ومشككًا في مبررات اتخاذ قرار سريع يتجاوز هذه الخلاصة، واصفًا ذلك بأنه أقرب إلى تحرك ذي طابع سياسي.
التباين الواضح بين التقريرين عمّق حالة الارتباك داخل المحكمة، التي تواجه بالفعل فراغًا في منصب الادعاء العام منذ مغادرة خان موقعه في مايو الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، دعمت دول ذات ثقل مالي داخل المحكمة، من بينها إيطاليا واليابان، خيار الاستمرار في الإجراءات التأديبية، وانضمت إليها غالبية الدول الأعضاء ضمن المجموعة الدبلوماسية التي تشرف على عمل المحكمة بشكل دوري، ما يعكس توجّهًا نحو حسم القضية إداريًا رغم الجدل القانوني القائم.
