النيابة الإدارية تؤكد التزامها الكامل بترشيد الإنفاق العام وحماية المال العام

أكدت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، التزامها الكامل بتفعيل السياسات العامة للدولة لترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة إدارة المال العام، في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضحت الهيئة أن توجيهات رئيسها ترتكز على الالتزام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٣٢) لسنة ٢٠٢٦، بما يكفل حماية الموارد المالية للدولة وتجنب تحميل الخزانة العامة أية أعباء إضافية.

وشدد المستشار الشناوي على أن النيابة الإدارية تمارس دورها القضائي بحزم تجاه أي مخالفات مالية أو إخلال بالانضباط المالي داخل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن إدارة المال العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

كما أكدت النيابة على متابعة تطبيق الضوابط والإجراءات الواردة في القرار الوزاري، لضمان تقليل الضغوط على بنود الموازنة، وتحقيق الانضباط المالي وتعظيم كفاءة الموارد المتاحة. وتعمل الهيئة على التدخل القانوني عند رصد أي إساءة استخدام للموارد العامة أو أي تجاوزات قد تؤثر على الصالح العام، لضمان حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وفي ختام البيان، جددت النيابة الإدارية تأكيدها على دورها الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الانضباط المالي والإداري، بما يحقق الصالح العام ويحفظ مقدرات الدولة.