"فريدي البياضي" يرحب بتعليق مواعيد غلق المحال خلال «أسبوع الآلام» وعيد القيامة
رحّب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار الحكومة تعليق تطبيق مواعيد غلق المحال خلال فترة «أسبوع الآلام» وعيد القيامة، معتبرًا أن القرار يعكس استجابة إيجابية وسريعة لطلب الإحاطة الذي تقدم به في وقت سابق بشأن مراعاة خصوصية هذه المناسبة الدينية المهمة.
وأوضح البياضي أن التحرك الحكومي جاء متسقًا مع المطالب التي طرحها داخل البرلمان، والتي استندت إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والديني للمواطنين الأقباط خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن هذه الاستجابة تعكس تفاعلًا مؤسسيًا محمودًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مراعاة خصوصية المناسبات الدينية
وأشار نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن قرار تعليق مواعيد الغلق يمثل تقديرًا حقيقيًا لخصوصية «أسبوع الآلام» وعيد القيامة، باعتبارهما من أهم المناسبات الدينية لدى الأقباط، والتي تتطلب أجواءً مناسبة تتيح للمواطنين ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ويسر.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تمكين المواطنين من تدبير احتياجاتهم اليومية المرتبطة بهذه الفترة، دون قيود قد تعيق حركتهم أو تؤثر على قدرتهم على التفاعل مع الطقوس الدينية والاجتماعية المصاحبة لهذه المناسبة.
تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة
وأكد البياضي أن استجابة الحكومة لمثل هذه المطالب الموضوعية تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الاستماع إلى احتياجات المواطنين والتفاعل معها بشكل إيجابي يعكس نهجًا مسؤولًا يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
وأوضح أن مثل هذه القرارات تعزز الشعور بالانتماء والمواطنة، وتؤكد أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين المنظمة للحياة العامة ومراعاة الظروف الخاصة والاستثنائية.
أهمية البعد الإنساني والاجتماعي
وشدد النائب على أن مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي والديني في القرارات الحكومية يعد عنصرًا أساسيًا في صياغة سياسات عامة متوازنة، خاصة في المناسبات التي تحمل طابعًا روحيًا ووطنيًا خاصًا.
وأشار إلى أن القرارات التي تراعي هذه الأبعاد تسهم في خلق بيئة مجتمعية أكثر تماسكًا، وتدعم قيم التعايش والتسامح بين مختلف فئات المجتمع، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحد من أي مظاهر للاحتقان.
رسالة إيجابية في توقيت مهم
واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يحمل رسالة إيجابية مهمة في توقيت حساس، مفادها أن الدولة حريصة على احترام التنوع الديني والثقافي، وتدعم حقوق المواطنين في ممارسة شعائرهم بحرية.
وأضاف أن استمرار هذا النهج في التعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة من شأنه ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتعزيز صورة الدولة كمؤسسة حاضنة لجميع أبنائها، بما يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات.