ليبيا تندد بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن استنكارها الشديد لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وللالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف التي تضمن حقوق الأسرى وحمايتهم.
ليبيا تدين القرار الإسرائيلي بإعدام الفلسطينيين
وأكدت الوزارة في بيانها، أن هذا التشريع لا يقتصر على كونه تصعيدًا سياسيًا، بل يشكل سابقة خطيرة قد تقوض منظومة العدالة الدولية، مشيرة إلى أن آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية قد يواجهون مخاطر جسيمة نتيجة تطبيق هذا القانون.
وشدد على أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، كما قد تفتح المجال أمام مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في ظل غياب أي التزام بالقوانين الدولية.
ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ إجراءات فورية للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه السياسات، والعمل على إلغاء ما وصفته بالتشريعات غير القانونية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
تأكيد الدعم للقضية الفلسطينية
وفي ختام بيانها، جددت الخارجية الليبية موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة تضامنها الكامل معه، وتمسكها بحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، أمس الإثنين، على مشروع قانون يتيح إصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، خاصة أولئك المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، وذلك ضمن شروط محددة تتيح للمحاكم تطبيق هذا الحكم.
