خصم يصل إلى 25%.. حافز ضريبي جديد للمُلتزمين بسداد “العقارية” في موعدها

تعتزم وزارة المالية المصرية تقديم حافز ضريبي جديد يستهدف تشجيع الممولين على الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة العقارية في المواعيد القانونية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

خصم 25% للسكني و10% لغير السكني

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، يتضمن الحافز منح خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة العقارية على الوحدات المخصصة للسكن الخاص، مقابل 10% للوحدات غير السكنية، وذلك للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في التوقيت المحدد دون تأخير.

دعم ثقافة الالتزام الطوعي

يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي بين الممولين، من خلال تقديم مزايا تحفيزية بدلًا من الاعتماد فقط على الإجراءات العقابية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

تخفيف الأعباء على المواطنين

يمثل هذا الحافز خطوة إيجابية لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين، خاصة ملاك الوحدات السكنية، مع منحهم فرصة للاستفادة من خصومات ملموسة مقابل الالتزام بالإجراءات القانونية.

تعزيز الإيرادات وتحسين المنظومة

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة معدلات تقديم الإقرارات في مواعيدها، ما يدعم استقرار الإيرادات العامة، ويُحسن من كفاءة منظومة الضرائب العقارية في مصر.

خطوة ضمن إصلاحات أوسع

يُعد هذا الحافز جزءًا من حزمة إصلاحات مالية تعمل الحكومة على تنفيذها، بهدف تحقيق التوازن بين تحفيز الممولين وزيادة الموارد، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز الاستدامة المالية.