خطة تنمية جديدة حتى 2030.. الحكومة توافق على ملامح الاقتصاد للسنوات المقبلة

الإثنين 30/مارس/2026 - 11:05 ص

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز مسار النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وجاء عرض الخطة من جانب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرض أبرز ملامحها والمحاور الرئيسية التي ترتكز عليها، والتي تتضمن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات.

وتركز الخطة على رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي، مع العمل على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، من خلال التوسع في المشروعات القومية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو.

كما تستهدف الخطة تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الاستمرار في تطوير شبكات النقل والطاقة والمرافق.

وفي السياق ذاته، تتضمن الخطة توجهًا واضحًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامات مصر البيئية الدولية.

وتولي الخطة اهتمامًا خاصًا بالعدالة الاجتماعية، عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين برامج الدعم، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب.

كما أشارت الحكومة إلى أن الإطار متوسط المدى حتى 2030 يستهدف تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مع خفض معدلات الدين العام، والسيطرة على التضخم، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار سعي الدولة لوضع رؤية متكاملة للتنمية، ترتكز على التخطيط طويل الأجل، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو التنافسي خلال المرحلة المقبلة.