مصر ضمن أكبر 50 سوقًا عالميًا للتأجير التمويلي.. ونمو محدود رغم صدارة أفريقيا

أظهرت أحدث البيانات أن مصر تصدرت الأسواق الأفريقية في قطاع التأجير التمويلي، بعد أن سجلت قيمة الأعمال الجديدة نحو 2.34 مليار دولار خلال عام 2024، لتحتل المركز 35 عالميًا، حيث يعكس هذا التصنيف حضورًا متقدمًا نسبيًا للسوق المصري على خريطة التمويل غير المصرفي عالميًا، رغم محدودية حجم الأسواق الأفريقية مقارنة بالاقتصادات الكبرى، مع استمرار وتيرة النمو دون الطموحات.

نمو محدود مقارنة بالأسواق الناشئة

أوضح التقرير أن نشاط التأجير التمويلي في مصر سجل معدل نمو 1.12% فقط خلال الفترة من 2023 إلى 2024، وهو معدل متواضع مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى التي حققت توسعات أكبر. وتشير المصادر إلى أن السوق المحلي لم يستفد بعد بشكل كامل من الزخم المتوقع في أدوات التمويل البديلة، رغم استقرار الأداء النسبي.

اختراق السوق محدود رغم الحجم

رغم تواجد مصر ضمن أكبر 50 سوقًا عالميًا، إلا أن مؤشرات الاختراق لا تزال منخفضة، حيث تبلغ نسبة حجم نشاط التأجير التمويلي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.62%، ما يضع مصر في المرتبة 39 عالميًا. 

ويبرز هذا المستوى المحدود وجود فجوة تمويلية يمكن استغلالها، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى أدوات تمويل مرنة تسمح لها بالتوسع دون أعباء رأسمالية كبيرة.

السوق العالمي.. هيمنة الاقتصادات الكبرى

بلغ حجم سوق التأجير التمويلي العالمي نحو 1.54 تريليون دولار خلال عام 2024، منخفضًا عن 1.55 تريليون دولار في 2023، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا على نحو 96% من إجمالي السوق، فيما تتصدر الولايات المتحدة النشاط بحجم 524 مليار دولار، تليها الصين 344 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة وألمانيا واليابان، حيث تمثل هذه الدول الخمس أكثر من 73% من السوق العالمي.

أفريقيا.. نمو سريع وحصة محدودة

بلغ إجمالي نشاط التأجير التمويلي في القارة الأفريقية نحو 6.75 مليار دولار فقط، أي 0.44% من السوق العالمي، لكنه سجل أعلى معدل نمو إقليمي بـ 31.8%، مدفوعًا بزيادة الطلب على التمويل في الأسواق الناشئة، وظهرت أربع دول أفريقية فقط ضمن أكبر 50 سوقًا عالميًا، كانت مصر في الصدارة، تليها جنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا.

التأجير التمويلي أداة لدعم الاستثمار

يتيح التأجير التمويلي تمويل شراء المعدات والآلات دون سداد كامل التكلفة مقدمًا، ما يعزز قدرة الشركات على التوسع وتخفيف الأعباء التمويلي، ويرى التقرير أن الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر، تمتلك فرص نمو كبيرة مع اتساع قاعدة الشركات وارتفاع الطلب المتوقع على التمويل، ما يفتح الباب لتحقيق طفرة مستقبلية في القطاع حال تفعيل مزيد من المحفزات.