نيفين إسكندر توافق على مشروع قانون البحث واستغلال البترول بغرب خير بالصحراء الشرقية
أعلنت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم ال تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
وقالت إسكندر في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: في الحقيقة، لا يمكن لأي نائب حريص على مصلحة هذا الوطن أن يقف ضد اتفاقيات تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، وحاجتنا لتقليل الاستيراد وتعظيم الاعتماد على مواردنا المحلية.
مشروع قانون البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية
وأضافت أن الاتفاقيات الخمس المعروضة اليوم تحمل بالفعل عناصر إيجابية مهمة، تنوع جغرافي في مناطق الاستخراج، استثمارات كبيرة تصل في بعض الحالات إلى مئات الملايين بل وتتجاوز المليار دولار، منح غير مستردة، ونسب اقتسام جيدة، إلى جانب الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية وتشجيع الشركات والمنتجات المحلية.
وتابعت: المواطن لا يقرأ تفاصيل الاتفاقيات لكنه يسأل سؤالًا واحدًا، “الاتفاقية دي هترجع عليّ بإيه؟”، وواصلت قائلة: في الفصل التشريعي السابق، وافق المجلس على ما يقرب من 60 اتفاقية مماثلة،
لكن حتى الآن لا توجد صورة واضحة أمامنا: هل الإنتاج زاد فعليًا وكام؟، هل نجحنا في تقليل الاستيراد؟، وكيف انعكس ذلك على حياة الناس؟، وفي نفس الوقت، المواطن يواجه زيادات متتالية في أسعار الوقود، كان آخرها الأسبوع الماضي، ويسأل: هل هذه الزيادات مؤقتة ولا مستمرة؟، هل هناك خطة لتخفيف هذه الأعباء؟.
واختتمت النائبة نيفين إسكندر كلمتها، قائلة: ومن هنا، يجب إلزام الحكومة بثلاثة أمور واضحة، تقديم تقارير دورية للمجلس عن نتائج الاتفاقيات السابقة، وإعلان تقديرات واضحة لحجم الإنتاج المتوقع وتأثيره على تقليل الاستيراد، وتعميم أولوية المنتج والمقاول المحلي في جميع الاتفاقيات، لضمان بقاء العائد داخل الاقتصاد المصري.
في سياق أهر ثثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية في ملاحقة العناصر الإرهابية التابعة لحركة «حسم» المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، وإحباط المخططات التي تستهدف الإضرار بمقدرات الدولة وزعزعة أمنها واستقرارها.
التنسيقية تشيد بالدور المحوري لأجهزة الأمن ويقظتها
وأكدت التنسيقية أن عرض الاعترافات التفصيلية لأحد العناصر الإرهابية يعكس مستوى عالٍ من الاحترافية والدقة في العمل الأمني، ويجسد نهجًا قائمًا على الشفافية وتعزيز وعي الرأي العام بحقائق ما يُحاك ضد الوطن.
كما أشادت التنسيقية بالدور المحوري لأجهزة الأمن ويقظتها المستمرة وقدرتها على تفكيك الشبكات الإرهابية وكشف مخططاتها وإجهاض محاولاتها، بما يؤكد أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الحسم الأمني فقط، بل تمتد إلى العمل المؤسسي المنظم القائم على المعلومات الدقيقة وبناء الوعي المجتمعي.
وتتوجه التنسيقية بكل التحية والتقدير لرجال الأمن الذين يواصلون جهودهم ليلًا ونهارًا دفاعًا عن الوطن، مؤكدة أن أمن مصر واستقرارها سيظلان خطًا أحمر لا يمكن المساس به.
