الحكومة تمنح تراخيص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تعرف على الإجراءات والفوائد
أصدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حزمة من التسهيلات والإجراءات لتيسير عمل أصحاب هذه المشروعات، ومنحهم فرصة الحصول على ترخيص مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد، بهدف دعم نمو المشروعات، وتسهيل توفيق أوضاعها، وضمان استمراريتها في النشاط حتى استصدار الترخيص النهائي.
وتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 مزايا لتيسير الإجراءات أمام أصحاب هذه المشروعات، ومنحهم فرصة الحصول على ترخيص مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد لحين تصحيح أوضاعهم وإصدار الترخيص النهائي.
وحدات تقديم الخدمات للمشروعات
تنص المادة 39 على إنشاء وحدات تقديم الخدمات في مكاتب الجهاز وفروعه أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتولي إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل اللازمة لممارسة نشاط المشروعات، مع إمكانية تقديم خدمات إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
شروط إصدار الترخيص المؤقت
تشير المادة 44 إلى أن وحدات تقديم الخدمات تصدر الترخيص المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة خلال 15 يومًا من استيفاء النموذج المعد، مرفقًا بالمستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل، لحين استصدار الترخيص النهائي من جهات الاختصاص. ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي منتجًا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص.
عقوبة تعطيل المشروع المرخص له
وفقًا للمادة 107، يعاقب بغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل موظف أو مسؤول أو مأمور ضبط قضائي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ويخفض نصف الغرامة في حال وقوع الفعل بالإهمال.
المستندات المطلوبة
تشمل البطاقة الضريبية، السجل التجاري، موافقات إدارة التنظيم والمركز المختص بالتراخيص وإدارة الحماية المدنية، سند ملكية أو إيجار المقر، إثبات شخصية صاحب المشروع، وأي مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله. وتتيح الوحدات استيفاء هذه المستندات من الجهات المختصة خلال 10 أيام من تاريخ المخاطبة.
الترخيص المؤقت وتوفيق الأوضاع
يحمل الترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية ويُلزم جميع الجهات، ولا يجوز إيقافه أو إلغاؤه أو غلق المشروع إداريًا إلا بقرار من الجهاز أو بناء على طلب الجهة المختصة. كما يُعتبر الترخيص المؤقت مسوغًا قانونيًا أمام الجهات القضائية لوقف أي دعاوى جنائية ضد المشروع.
تصنيف المشاريع وفق القانون
المشروع المتوسط: حجم أعماله السنوي من 50 إلى 200 مليون جنيه، أو رأسماله من 3 إلى 15 مليون جنيه حسب طبيعة المشروع.
المشروع الصغير: حجم أعماله السنوي من مليون إلى أقل من 50 مليون جنيه، أو رأسماله من 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه.
المشروع متناهي الصغر: حجم أعماله السنوي أقل من مليون جنيه، أو رأسماله أقل من 50 ألف جنيه.
ويعرف المشروع حديث التأسيس بأنه المشروع الذي لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.
وتشمل البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات وفق التشريعات النافذة.
