أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الخميس 26 مارس 2026

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في الوقت الذي حافظ فيه سوق الصرف المحلي على حالة من الاستقرار النسبي، مدعومًا بتدفقات قوية من النقد الأجنبي.

أعلى سعر للدينار الكويتي

تصدر بنك إتش إس بي سي قائمة أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي، حيث سجل:

سعر الشراء: 171.75 جنيه

سعر البيع: 172.02 جنيه

بينما سجل بنك مصر مستويات أقل نسبيًا عند:

الشراء: 169.68 جنيه

البيع: 172.24 جنيه

أسعار الدينار في أبرز البنوك

جاءت أسعار الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية على النحو التالي:

في المصرف العربي الدولي:

الشراء: 171.68 جنيه

البيع: 172.01 جنيه

في البنك الأهلي المصري:

الشراء: 169.15 جنيه

البيع: 172.01 جنيه

في بنك قناة السويس:

الشراء: 170.05 جنيه

البيع: 172.05 جنيه

في البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 168.48 جنيه

البيع: 172.08 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي:

الشراء: 167.17 جنيه

البيع: 172.05 جنيه

في بنك الكويت الوطني:

الشراء: 166.57 جنيه

البيع: 173.68 جنيه

استقرار سوق الصرف بدعم التدفقات الدولارية

تأتي هذه التحركات في ظل استقرار نسبي بسوق الصرف المصري، مدعومًا بزيادة ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

طفرة في تحويلات المصريين بالخارج

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا تاريخيًا خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، بمعدل نمو 28.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت تحويلات شهر يناير وحده نحو 3.5 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة تدفق العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

تأثير التحويلات على استقرار السوق

ساهمت هذه التدفقات الكبيرة في:

تعزيز السيولة الدولارية داخل البنوك

استقرار سعر صرف الجنيه

تلبية احتياجات الاستيراد

دعم نشاط السوق المصرفي

نشاط قوي في سوق الإنتربنك

شهد سوق الإنتربنك نشاطًا ملحوظًا، حيث سجلت التعاملات نحو 627 مليون دولار، مما يعكس مرونة السوق وقدرته على استيعاب الطلب المتزايد، خاصة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

من المتوقع استمرار التباين المحدود في أسعار الدينار الكويتي خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على الاستقرار النسبي في سوق الصرف، بدعم من استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.