"تعديلات قانون الأنشطة النووية"..على طاولة “النواب” .. الأسبوع المقبل

تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

تطوير منظومة الرقابة النووية

ويستهدف مشروع القانون رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، من خلال سد الثغرات التشريعية التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وإزالة أي غموض في النصوص، بما يعزز من قدرتها على أداء دورها الرقابي بكفاءة.

تحديث الرسوم وتعزيز الصلاحيات

كما يتضمن التعديل تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات وفق محددات دستورية واضحة، إلى جانب تعزيز الأدوات القانونية للهيئة، ومنحها صلاحيات الحجز الإداري لحماية حقوقها لدى الغير.

التصالح دون تحميل المواطنين أعباء

ويفتح مشروع القانون باب التصالح في بعض الجرائم بعد إزالة أسبابها وفق آليات محددة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، حيث تقتصر الزيادات على رسوم المنشآت النووية والمصادر المشعة، مع استثناء الاستخدامات الطبية مثل أجهزة الأشعة السينية من هذه الرسوم.

مناقشة اتفاقيات دولية متنوعة

وعلى صعيد آخر، تناقش الجلسة عددًا من الاتفاقيات الدولية، من بينها:

اتفاق “تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
اتفاق دعم القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي مع اليابان
تمويل دراسة رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والأردن
المساهمة في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)
اتفاق التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع
منحة من صندوق أبوظبي للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج
أجندة تشريعية واقتصادية متكاملة

وتعكس هذه المناقشات توجه البرلمان نحو دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز البنية التشريعية المنظمة للأنشطة النووية، بما يحقق التوازن بين التنمية وحماية المواطنين.