أبرزها إطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة البناء المخالف.. اقتراحات برلمانية عاجلة للحكومة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من المطالب والاقتراحات البرلمانية العاجلة للحكومة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لضمان نجاح جميع المدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل المحافظات الحدودية بصفة خاصة وتحويلها إلى أماكن جذابة للعيش والعمل

 5 اقتراحات عاجلة للحكومة

وتقدم " حنفى " ب 5 اقتراحات عاجلة للحكومة لضمان جذب الشباب والمواطنين للمدن العمرانية الجديدة وهى :
1. توفير حوافز سكنية وتجارية بمنح المواطنين الذين ينتقلون للعيش في هذه المدن الجديدة حوافز مالية، وإعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات والمستثمرين لتشجيع النشاط التجاري والصناعي.
2. ربط المدن الجديدة بالطرق ووسائل النقل وتطوير شبكة الطرق والمواصلات لتسهيل الوصول إلى هذه المدن وربطها بالمراكز الحضرية الرئيسة، بما يعزز حركة السكان ويجذب المستثمرين.
3. توفير الخدمات الأساسية بشكل فوري مثل المدارس، المستشفيات، المراكز الخدمية، والمرافق العامة يجب أن تكون جاهزة منذ اليوم الأول لاستقبال السكان، لضمان استقرارهم وعدم العودة للمناطق القديمة.
4. تطوير برامج إسكان اجتماعي وميسر من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات المتوسطة والعمالة، مع التركيز على المشاريع القريبة من فرص العمل لضمان توازن التنمية السكنية والاقتصادية.
5. تشجيع الاستثمارات الخاصة والعامة من خلال منح تسهيلات للمستثمرين لبناء مشاريع صناعية وتجارية وسياحية في هذه المدن، بما يخلق وظائف ويجعل المدينة محركًا اقتصاديًا يجذب السكان بشكل طبيعي.

وقال النائب سيد حنفى طه : إن تحويل المدن الجديدة إلى مدن نابضة بالحياة ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لتقليل الضغط السكاني على المدن الكبرى وتحقيق التنمية المتوازنة مطالباً من الحكومة اتخاذ هذه الإجراءات بشكل عاجل وفوري خاصة أن هذه المشاريع الكبيرة تستحق أن تتحول إلى حياة حقيقية لسكانها، وليس مجرد مبانٍ خاوية تُذكرنا بما كان يجب أن يكون مستقبلًا مزدهرًا.

وأشاد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بقرارات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإصدار 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمناطق الساحل الشمالي الغربي وغرب بورسعيد، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس إرادة حاسمة للدولة في مواجهة الفوضى العمرانية واستعادة الانضباط داخل المدن الجديدة.

حماية الاستثمارات

وأكد “مسعود” فى بيان له أن ما أعلنته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات في ثوب جديد داخل المجتمعات العمرانية الحديثة، مشددًا على أن الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العمراني لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاستثمارات وضمان جودة الحياة للمواطنين.

وفي هذا السياق، طرح وكيل أول لجنة الإسكان المهندس أمين مسعود 5 مطالب عاجلة لضمان ترجمة هذه القرارات إلى واقع ملموس على الأرض وهى :
أولاً: إصدار تكليفات عاجلة ومباشرة من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة لجميع المحافظين، بضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات داخل نطاق المدن الجديدة الواقعة في دوائر محافظاتهم، دون تهاون أو تأجيل.
ثانياً: تشكيل غرف عمليات مشتركة بين أجهزة المحافظات وهيئات المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها قبل تفاقمها.
ثالثاً: تفعيل آليات الرقابة الميدانية المستمرة، وعدم الاكتفاء بحملات موسمية، مع تحميل المسؤولية الكاملة لأي مسؤول يتقاعس عن أداء دوره في مواجهة المخالفات.
رابعاً: إطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة البناء المخالف، والتأكيد على أن أي تعدٍ سيتم التعامل معه بالإزالة الفورية دون تقنين أو تسويات.
خامساً: استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الرصد الإلكتروني لمتابعة التعديات في مهدها، بما يضمن سرعة التدخل ومنع انتشار الظواهر العشوائية.

وأشار “مسعود” إلى أن التعديات التي تم رصدها، من إقامة تندات خشبية وأسقف خرسانية وبناء أدوار دون ترخيص، تمثل نماذج خطيرة لفوضى البناء التي يجب القضاء عليها بشكل جذري، وليس التعامل معها بشكل مؤقت مؤكدًا أن الدولة دخلت مرحلة “صفر تسامح” مع مخالفات البناء، وأن نجاح جهود وزارة الإسكان لن يكتمل إلا بتكاتف جميع المحافظين والأجهزة التنفيذية في تنفيذ الإزالات فورًا وعلى نطاق واسع.

وشدد على أن المعركة الحقيقية لم تعد في إصدار القرارات، بل في تنفيذها بلا تردد، وأن الحفاظ على المدن الجديدة هو حفاظ على هيبة الدولة واستثماراتها ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا أن أي تهاون في هذا الملف يمثل تهديدًا مباشرًا لمنجزات الدولة العمرانية التي تحققت خلال السنوات الماضية.