بعد ضبط 140 ألف قطعة ألعاب نارية في 54 قضية.. هذه عقوبة الجريمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها.

ضبط 54 قضية تحتوى  140 ألف قطعة من الألعاب النارية

وأسفرت حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، عن ضبط 54 قضية ضُبط خلالها نحو 140 ألف قطعة متنوعة من الألعاب النارية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية للحد من المخاطر التي قد تنجم عن تداول الألعاب النارية بشكل غير قانوني، وضمان سلامة المواطنين.

العقوبة القانونية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.