أبرزها إنشاء صندوق وطني لتمويل ابتكارات طلاب التعليم الفني.. مقترحات برلمانية أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من المطالب والاقتراحات البرلمانية العاجلة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بـالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر لا تحتاج فقط إلى تطوير التعليم الفني، بل إلى “ثورة حقيقية” تعيد صياغة دوره بالكامل ليصبح قاطرة إنتاج لا مسارًا بديلاً لمن لم يحالفهم الحظ في التعليم التقليدي موضحة أن التحدي الأكبر يتمثل في كسر الصورة الذهنية السلبية، وربط التعليم الفني مباشرة باحتياجات الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوسع في المشروعات الصناعية والخدمية، مؤكدة أن البرلمان والحكومة أمام مسؤولية تاريخية لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي.

5 مطالب واقتراحات برلمانية عاجلة

وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة سولاف درويش ب 5 مطالب واقتراحات برلمانية عاجلة، غير تقليدية، لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني وهى :
أولاً: إطلاق “مدارس داخل المصانع”، بحيث تُنشأ فصول تعليمية حقيقية داخل المناطق الصناعية، يتلقى فيها الطلاب التدريب والتعليم بالتوازي مع الإنتاج الفعلي.
ثانيًا: استحداث “رخصة مزاولة مهنة” إلزامية لخريجي التعليم الفني، لا تُمنح إلا بعد اجتياز اختبارات مهارية حقيقية بإشراف جهات مستقلة، لضمان جودة الخريج.
ثالثًا: إنشاء صندوق وطني لتمويل ابتكارات طلاب التعليم الفني، يتبنى الأفكار القابلة للتطبيق ويحولها إلى مشروعات إنتاجية ناشئة.
رابعًا: ربط الحوافز الاستثمارية للمصانع والشركات بنسبة تشغيل خريجي التعليم الفني، بحيث تحصل الشركات على مزايا إضافية كلما زادت نسبة التوظيف من هؤلاء الخريجين.
خامسًا: إطلاق منصة رقمية قومية للتشغيل الفني، تربط بشكل مباشر بين الطلاب وأصحاب الأعمال، وتعرض المهارات المتاحة والفرص المطلوبة بشكل لحظي.

وأكدت على أن استمرار تجاهل تطوير التعليم الفني يعني استمرار إنتاج بطالة مقنّعة، وإهدار طاقات شبابية هائلة، مشددة على أن “الوقت لم يعد يسمح بحلول تقليدية أو تجميلية”، وأن تبني هذه الاقتراحات العاجلة هو الطريق الحقيقي لتحويل التعليم الفني من عبء على الدولة إلى قوة دافعة للاقتصاد، ومن شهادة بلا قيمة إلى مستقبل يصنع الإنتاج والكرامة.

وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب على ضرورة صياغة سياسات وبرامج جديدة في فلسفة التعليم لربطه الفعلي بسوق العمل، مشددًا على أن الفجوة القائمة منذ عقود لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل.

امتلاك إرادة تنفيذ حلول غير تقليدية

وأوضح " وهدان " فى بيان له أصدره اليوم أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تشخيص المشكلة، بل في امتلاك إرادة تنفيذ حلول غير تقليدية، تواكب طبيعة الاقتصاد الحديث وتتعامل بجدية مع ملف سوق العمل غير الرسمي، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه الشباب والدولة على حد سواء متقدماً بروشتة إنقاذ و 5 مقترحات عملية للحكومة لضمان الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل وهى :
أولاً: إطلاق “سنة تأهيل إلزامية” قبل التخرج، يقضيها الطالب داخل مؤسسات الإنتاج والخدمات، بحيث لا يحصل على شهادته إلا بعد اجتياز تدريب عملي معتمد.
ثانيًا: إنشاء مجلس وطني دائم لربط التعليم بسوق العمل، يضم ممثلين عن القطاع الخاص والصناعات المختلفة، تكون له صلاحيات ملزمة في تطوير المناهج وفق احتياجات السوق الفعلية.
ثالثًا: تحويل مشروعات التخرج إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، يتم تبنيها وتمويلها من الدولة أو القطاع الخاص، بدلًا من بقائها حبيسة الأدراج.
رابعًا: تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تلتزم بتدريب وتوظيف الخريجين الجدد، بما يشجع القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تأهيل الشباب.
خامسًا: إدماج مهارات المستقبل في التعليم، مثل التفكير النقدي وريادة الأعمال والعمل الحر، مع دعم منصات رقمية وطنية تربط الطلاب مباشرة بفرص العمل والتدريب.

وأكد النائب سليمان وهدان أن استمرار تخريج آلاف الشباب دون تأهيل حقيقي يمثل نزيفًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن “الوقت لم يعد يسمح بحلول تقليدية أو توصيات نظرية”، وأن المطلوب اليوم هو قرارات جريئة تُنهي الفجوة بين قاعات الدراسة وواقع الحياة، وتعيد الثقة للشباب في أن التعليم هو الطريق الحقيقي للعمل والكرامة والتنمية.