مجلس الأمن يناقش مشروع قرار بحريني لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مناقشة قرارات تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، بما في ذلك مسودة بحرينية تسمح باستخدام جميع الوسائل اللازمة لضمان مرور السفن التجارية بأمان.
قلق دولي من تهديدات إيران للممر الاستراتيجي
تعكس هذه الخطوة تصاعد المخاوف في الشرق الأوسط بشأن استمرار إيران في تهديد هذا المضيق الحيوي، الذي ينقل نحو خمس إمدادات النفط العالمية ويشكل ركيزة رئيسية لاقتصادات دول الخليج.
ويأتي ذلك بعد توقف شبه كامل لحركة الشحن في المضيق نتيجة هجمات إيران على السفن في إطار صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأفاد دبلوماسيون بأن مشروع القرار البحريني، الذي يحظى بدعم دول خليجية وأمريكية، يستخدم لغة تسمح للدول المعنية باستخدام القوة إذا لزم الأمر، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".
وينص القرار على حق الدول، سواء منفردة أو عبر تحالفات بحرية متعددة الجنسيات، في استخدام جميع الوسائل اللازمة ضمن المياه الإقليمية للدول المطلة على المضيق لضمان مرور السفن ومنع أي أعمال تعرقل الملاحة الدولية.
فرض عقوبات ضد أي جهة تعيق حرية الملاحة
ويتضمن مشروع القرار استعداد مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية تشمل فرض عقوبات محددة ضد أي جهة تعيق حرية الملاحة.
ويشدد نص المشروع على مطالبة إيران بوقف جميع الهجمات على السفن التجارية ووقف أي محاولات لعرقلة العبور المشروع للممر أو تهديد حرية الملاحة فيه.
