لترخيص البحث عن البترول والغاز.."طاقة النواب" توافق على 5 مشروعات قوانين

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تمنح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع عدد من الشركات المصرية والعالمية للبحث عن البترول والغاز وتنميتهما واستغلالهما في عدة مناطق داخل مصر. وشملت توصيات اللجنة مطالبة ممثلي وزارة البترول بإفادتها بالعوائد الاستثمارية للمشروعات، وذلك بناءً على طلب النائب خالد عبد المولي وكيل اللجنة، والنائب صابر عبد القوي.

تفاصيل مشروعات القوانين

وتضمنت مشروعات القوانين منح الوزير ترخيصًا بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات مثل سي آي إس جاز إس إيه، وأتن بتروليوم ليمتد، وتييرا بتروليوم إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

كما شملت مشروع قانون يسمح للوزير بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدِلتا النيل، وفقًا للقوانين السابقة رقم 152 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2015.

واشتملت الموافقات أيضًا على تعديل اتفاقية الالتزام الموقعة مع شركات كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي، وأوشينير زعفرانة إل تي دي، وصحاري للزيت والغاز، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2018.

بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على مشروع قانون لترخيص البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، وكذلك مشروع قانون يتيح التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون أويل أند جاز ليمتد وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.

أهداف وزارة البترول من الاتفاقيات

وجاءت هذه الاتفاقيات ضمن خطة وزارة البترول لزيادة أعمال البحث والاستكشاف، وجذب استثمارات جديدة لقطاع البترول والغاز، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم استقرار الطاقة في مصر.