المناطق الحرة تعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر وتعزز مكانتها الإقليمية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المناطق الحرة تلعب دوراً محورياً في إعادة رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر، باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا.

المناطق الحرة تعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر وتعزز مكانتها الإقليمية

وأوضح المركز، عبر مجموعة من الإنفوجرافات، أن هذه المناطق توفر بيئة تشغيلية مرنة ومحفزة للنشاط الصناعي والتجاري، مع حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتيسيرات الإجرائية، ما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المناطق الحرة العامة والخاصة التي تم إنشاؤها ويجري العمل على تطويرها بلغ 231 منطقة، وأن الدولة توفر ضمانات كبيرة لمشروعاتها تشمل الحماية القضائية، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتسهيلات التصدير والاستيراد دون قيود.
وأوضحت الإنفوجرافات أن المشروعات العاملة بالمناطق الحرة شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عددها إلى 1243 مشروعًا عام 2025 مقارنة بـ 1091 مشروعًا عام 2014، وزادت رؤوس الأموال المستثمرة بنسبة 30.3% لتصل إلى 14.2 مليار دولار، مع توفير أكثر من 248 ألف فرصة عمل، كما تضاعفت صادرات هذه المناطق لتصل إلى 9.3 مليار دولار، أي نحو 20% من إجمالي صادرات مصر.
كما استعرضت الإنفوجرافات نماذج لمشروعات كبرى بالمناطق الحرة، منها شركة "ليوني مصر" لضفائر السيارات، وشركة "جيد تكستايل" للمنسوجات، وشركة "يازاكي مصر" للأنظمة الكهربائية، التي تقدم جميعها منتجات موجهة للتصدير وتعزز مكانة مصر على خارطة الاستثمار العالمية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المناطق الحرة أصبحت عنصرًا استراتيجيًا رئيسيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.