لتعزيز بيئة الاستثمار .. “اقتصادية الشيوخ” تناقش قانون حماية المنافسة غدا

تستأنف لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها غدًا الأربعاء، مناقشة مواد مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، في خطوة تستهدف استكمال مناقشات تشريعية مهمة لضبط الأسواق وتعزيز بيئة الاستثمار.

موافقة مبدئية تمهد لاستكمال المناقشات

وكانت اللجنة قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون، بعد مناقشات موسعة تناولت أبرز ملامحه، تمهيدًا لاستكمال دراسة مواده بشكل تفصيلي خلال الاجتماعات المقبلة، بما يضمن إخراج قانون متوازن يلبي احتياجات السوق.

تنسيق رقابي وتكامل بين الجهات المعنية

وركزت مناقشات اللجنة على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تحقيق تكامل في الأدوار الرقابية ومنع تضارب الاختصاصات، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق.

تفعيل الرقابة وتشديد العقوبات

كما تناولت المناقشات آليات تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة على الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحرية المنافسة. وشملت المحاور أيضًا تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهات المختصة، بما يحقق الردع الكافي للمخالفين ويحافظ على التوازن داخل السوق.

دعم الاستثمار وحماية المستهلك

وأكد أعضاء اللجنة، خلال جلسة استماع موسعة سابقة، أن مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ قواعد عدالة السوق، مع دعم نمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى. كما يستهدف القانون حماية المستهلك من التقلبات غير المبررة في الأسعار الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

مشاركة واسعة من المؤسسات الاقتصادية

وشهدت جلسات المناقشة مشاركة عدد من الجهات الاقتصادية والمالية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارة الاستثمار، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ممثلين عن البورصة، في إطار حوار موسع يهدف إلى صياغة قانون يعزز كفاءة الأسواق ويحقق التوازن بين أطرافها المختلفة.