الأهلي يعيد مونتيري لحسم أزمات العقود وتفادي أخطاء المدربين الأجانب
اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارًا بإسناد ملفي العقوبات الموقعة على النادي لصالح المدير الفني الإسباني السابق خوسيه ريبيرو، إلى جانب مراجعة بنود عقد المدير الفني الحالي ييس توروب، إلى المحامي السويسري مونتيري، المختص بالقضايا الدولية، وذلك عقب عودته لتولي مهام المستشار القانوني للنادي بدلًا من الدكتور عبد الله شحاتة.
وجاءت هذه الخطوة ضمن تحركات إدارة الأهلي لإعادة ترتيب الملفات القانونية، حيث تقرر الاستعانة مجددًا بالمحامي السويسري مونتيري، الذي سبق له الإشراف على صياغة ومراجعة عقود المدربين واللاعبين الأجانب، إضافة إلى متابعة القضايا الخاصة بالنادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية، بهدف تجنب تكرار الأزمات السابقة المرتبطة بعقود بعض المدربين الأجانب مثل مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو وييس توروب.
وفي السياق ذاته، منحت اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بالنادي الضوء الأخضر لهذه الخطوة، في إطار دعم الجوانب القانونية داخل النادي، حيث يأتي القرار لتعزيز دقة صياغة العقود بما يتماشى مع اللوائح الدولية، وبما يحفظ حقوق الأهلي في تعاملاته مع المدربين واللاعبين الأجانب، وذلك تحت إشراف الإدارة التي تضم محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس.
وكان مونتيري قد شغل هذا الدور سابقًا، حيث تولى مسؤولية متابعة ملفات العقود والقضايا الدولية الخاصة بالنادي، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته في وقت سابق لتقليل النفقات المالية، والاستعانة بالدكتور عبد الله شحاتة، إلا أن تكرار الأزمات القانونية دفع الإدارة لإعادة التعاقد معه مجددًا.
وشهدت الفترة الأخيرة عدة مشكلات تتعلق بصياغة العقود داخل الأهلي، خاصة فيما يخص المدربين الأجانب، نتيجة إدراج شروط جزائية كبيرة وبنود غير معتادة، وهو ما تسبب في تعقيد موقف النادي في بعض الحالات، أبرزها عدم القدرة على إنهاء التعاقد مع المدرب ييس توروب عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا، بسبب وجود شرط جزائي يلزم النادي بسداد كامل قيمة عقده المتبقي، والذي يمتد لموسمين ونصف.