«روشتة ساويرس لإنقاذ فاتورة الطاقة».. 3 خطوات قد تغيّر المعادلة في مصر
طرح رجل الأعمال نجيب ساويرس رؤية مبسطة لكنها حاسمة للتعامل مع أزمة فاتورة الطاقة المتزايدة في مصر، مؤكدًا أن الحل لا يتطلب إجراءات معقدة بقدر ما يحتاج إلى قرارات واضحة وسريعة التنفيذ. وتتمحور هذه الرؤية حول ثلاث خطوات رئيسية، يرى أنها قادرة على خفض التكاليف وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفف الضغط على الموازنة العامة.
تحديث شبكة الكهرباء.. البداية من البنية التحتية
يرى ساويرس أن الخطوة الأولى والأهم تكمن في تحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، باعتبارها العمود الفقري لمنظومة الطاقة. فالشبكات الحالية، رغم التطوير الذي شهدته خلال السنوات الماضية، لا تزال تعاني من فاقد في الطاقة، ما يؤدي إلى إهدار جزء من الإنتاج.
ويؤكد أن الاستثمار في شبكات ذكية وحديثة سيسهم في تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة التوزيع، وضمان وصول الكهرباء بشكل مستقر إلى مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو السكنية. كما أن تطوير هذه الشبكات يعد شرطًا أساسيًا لاستيعاب التوسع في مصادر الطاقة الجديدة.
الطاقة المتجددة.. الحل المستدام لتقليل التكاليف
الركيزة الثانية في رؤية ساويرس تتمثل في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة.
ويشير إلى أن الاعتماد على هذه المصادر سيساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب تقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية. كما أن انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة عالميًا يجعلها خيارًا اقتصاديًا مجديًا على المدى الطويل.
ويضيف أن زيادة الاستثمارات في هذا القطاع ستفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، ما يعزز من سرعة تنفيذ المشروعات وتنوع مصادر التمويل.
توجيه الغاز للصناعة التصديرية
أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في إعادة توجيه استخدامات الغاز الطبيعي، بحيث يتم قصره على الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة العالية، بدلًا من استخدامه في قطاعات أقل عائدًا.
ويؤكد ساويرس أن هذا التوجه سيسهم في زيادة عائدات الدولة من العملة الأجنبية، من خلال دعم الصناعات التي تدر دخلاً دولاريًا، مثل البتروكيماويات والأسمدة، بدلًا من استهلاك الغاز في أنشطة لا تحقق نفس العائد الاقتصادي.
رؤية اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة
تعكس هذه المقترحات رؤية اقتصادية تستهدف تحقيق أقصى استفادة من موارد الطاقة، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق.
ويرى مراقبون أن تطبيق هذه الخطوات قد يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التنافس إقليميًا ودوليًا.
هل تتحول الرؤية إلى خطة تنفيذ؟
تبقى التحديات الرئيسية في تحويل هذه الرؤية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، خاصة في ظل الحاجة إلى استثمارات كبيرة وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
ومع ذلك، فإن وضوح هذه «الروشتة» وسهولة تطبيقها نسبيًا قد يجعلانها محل اهتمام من صناع القرار، خاصة في ظل سعي الدولة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة، بما يضمن مستقبلًا أكثر كفاءة وأقل تكلفة للاقتصاد المصري.
