النيابة العامة تباشر التحقيق مع سائق صدم سيدة بالجيزة

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات مع شخص يعمل سائق، في أحد الشركات الخاصة بالنقل الجماعي، بتهمة إصابة ربة منزل بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نتيجة صدمتها خلال عبورها الطريق بصدمة قوية من الأتوبيس الذي يقوده، في الجيزة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم

كما نجحت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شخص يعمل سائق أتوبيس بمنطقة ميدان الجيزة، بتهمة إصابة سيدة عن طريق الإصابة، خلال عبورها الطريق في منطقة ميدان الجيزة.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها بها وقوع حادث مروري، نتج عنه سقوط سيدة مصابة في نطاق دائرة قسم شرطة الجيزة، تحديدًا بمنطقة ميدان الجيزة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص وجمع المعلومات والتحريات أتضح أن خلال محاولة سيدة عبور طريق ميدان الجيزة صدمها أتوبيس، مما نتج عن الحادث إصابتها بكسور في الجسد وتم جري نقلها لمستشفى أم المصريين لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

كما قامت الأهالي بالتحفظ على السائق والأتوبيس، حتى جاءت الأجهزة الأمنية وقامت بالتحفظ على السائق والأتوبيس، وتم تحرير محضر لازم بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

خبير مروري يوضح العقوبة بحسب قانون المرور

كما أوضح الخبير القانوني اللواء أحمد هشام للـ “الجمهور”: أن عقوبة الشخص الذي يتجاوز السرعة المحددة على الطرق، كما نص عليها قانون المرور، أنه وفقاً للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73، تنص على أن من يخالف السرعة المحددة فيعاقب بالحبس من شهر وحتى 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من هذه الأفعال التي حددتها المادة ومن بينها قيادة سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المحددة.

وأضاف الخبير المروري أن المادة 75 تشير في لائحة المخالفات والعقوبات، أن كل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية:

-قيادة سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المذكورة لجميع قائدي المركبات.

-عدم  ظهور اللوحات المعدنية للنقل السريع أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

-قيادة سيارة بدون فرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها غير صالحة للاستخدام الأدمي.

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

-تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المحددة لسيارات النقل السريع.

-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

كما نوه أن تكون سرعة السيارات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تسير بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة.