بتهمة تعاطي المخدرات في الجيزة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون

قررت جهات التحقيق المختصة عرض المتهمين بتعاطي المواد المخدرة على مصلحة الطب الشرعي، لسحب عينات منهم وإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله ثلاثة أشخاص تبدو عليهم علامات عدم الاتزان، نتيجة تعاطيهم مواد مخدرة بدائرة محافظة الجيزة. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لفحص الفيديو وتحديد هوية المتهمين.

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الثلاثة، وتبين أنهم عناصر جنائية يقيمون بنطاق محافظة الجيزة، وعُثر بحوزة أحدهم على كمية من مخدر “البودر”، وبمواجهتهم أقروا بتعاطيهم للمواد المخدرة، فيما اعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت جهات التحقيق حبسهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد الحبس في المواعيد القانونية المحددة.

كما كلفت الجهات المختصة بسرعة ورود نتائج التحاليل الطبية، لاستكمال ملف القضية واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

العقوبة القانونية

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.