في واقعة التعدي على عاملة داخل مستشفى.. فني تمريض يواجه هذه العقوبة

كشفت التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق المختصة تفاصيل واقعة تعدي فني تمريض على إحدى العاملات داخل أحد المعامل بمستشفى الساحل التعليمي.

قبلها دون رضاها 

وتبين من التحقيقات أن قسم شرطة الساحل تلقى بلاغًا من المجني عليها، أفادت فيه بقيام المتهم بتقبيلها دون رضاها أثناء تواجدهما داخل المعمل، مستغلًا طبيعة العمل وتواجدهما بمفردهما.

وبسؤال المجني عليها، أكدت تعرضها للتعدي بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أنها رفضت ذلك التصرف وقامت بالاستغاثة، ما دفع المتهم للابتعاد.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليها، أقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية بشأنه.

العقوبة القانونية

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.