«كنت ببيع الوهم».. اعترافات المتهمين في قضية تزوير الهويات البحرية بدمياط

في تحقيقات موسعة كشفت خيوط واحدة من قضايا التزوير والنصب، أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أزاحوا خلالها الستار عن نشاطهم في تزوير الهويات البحرية واستغلال الراغبين في السفر أو العمل بالخارج.

تفاصيل الواقعة 

المتهم الأول، وهو حلقة الوصل مع الضحايا، لم ينكر ما نُسب إليه، بل قال صراحة:
"أنا اتفقت مع الشاكي إني أطلّع له دفتر هوية بحري.. وفعلاً سلمته واحد مزور ببيانات مش حقيقية، ووعدته أعمل كمان واحد لشخص تاني مقابل فلوس، لكن ما نفذتش الاتفاق."
وأضاف خلال اعترافاته:
"الدفاتر دي ما كنتش بعملها بنفسي.. أنا كنت بجيبها من واحد في دمياط متخصص في التزوير."
وبالانتقال إلى المتهم الثاني، الذي وُصف بأنه العقل المدبر، اعترف بتفاصيل أخطر، قائلاً:
"أنا بشتغل في تزوير المستندات من فترة.. وبجهز دفاتر هوية بحرية وشهادات وأختام مقلدة باستخدام أجهزة كمبيوتر وطابعات.. وكل حاجة كانت جاهزة للتسليم حسب الطلب."
وأوضح:
"كنت بتعاون مع شخص تالت، وكل واحد فينا له دور.. أنا بجهز المستندات، وهو يساعد في الطباعة والتجهيز، والأولاني بيتفق مع الزباين ويستلم الفلوس."
أما المتهم الثالث، فأقر بدوره في العملية، قائلاً:
"كنت بساعد في تجهيز الأوراق والطباعة.. وكنا بنستخدم أجهزة وأدوات مخصوص علشان نطلع المستندات بشكل يشبه الأصلي."
المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تحولت صفة “المجني عليه” إلى متهم، بعدما اعترف الشاكي نفسه خلال التحقيقات قائلاً:
"أنا فعلاً استلمت جواز سفر مزيف مكتوب فيه إني ضابط بحري.. وكنت ناوي أستخدمه في السفر والشغل."
وأضاف:
"كنت عارف إنه مزور.. لكن وافقت علشان أستفيد بيه."
وبهذه الاعترافات، تكشفت أبعاد القضية كاملة، بداية من استقطاب الضحايا، مرورًا بتصنيع المستندات المزورة، وانتهاءً باستخدامها بشكل غير قانوني.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف امتدادات هذا النشاط الإجرامي.