مبادرة ورد النيل والدخل المستدام.. كيف تغير المرأة الريفية حياة الأسرة المصرية؟
أعلنت وزارة الموارد المائية والري إطلاق مبادرة "ورد الخير لتمكين المرأة في مجال المياه وتدوير ورد النيل"، في خطوة تهدف إلى دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في قطاع المياه، وربط إدارة الموارد المائية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات، خاصة في المناطق الريفية.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تركز على تدريب السيدات الريفيات على تدوير نبات ورد النيل وتحويله إلى منتجات يدوية مميزة، بما يسهم في خلق مصدر دخل مستدام للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية. وأكدت الوزارة أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لدمج الإدارة المائية المستدامة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تدريب وتمكين اقتصادي واجتماعي
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال اكتساب مهارات جديدة في الصناعات اليدوية القائمة على المواد الطبيعية، مثل ورد النيل، الذي يعد من الموارد المحلية القابلة للتدوير وإعادة الاستخدام.
ويوفر المشروع ورش عمل تدريبية متخصصة لتعليم السيدات كيفية معالجة الورود وتحويلها إلى منتجات قابلة للبيع، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويزيد من فرص مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.
كما يركز المشروع على تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يتم تعليم المشاركات طرقًا مستدامة لجمع ورد النيل وإعادة استخدامه، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وفقًا لتقارير الوزارة حول إدارة الموارد المائية في مصر.
دعم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمعات الريفية
وقالت وزارة الموارد المائية إن المبادرة تعكس التزام الحكومة المصرية بتهيئة بيئات داعمة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه والطاقة والبيئة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ دور المرأة في التنمية المحلية.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يسعى إلى خلق شبكة من النساء الريفيات القادرات على تطوير مشروعات صغيرة قائمة على منتجات ورد النيل، لتكون نموذجًا يحتذى به في المناطق الأخرى.
من جانبه أعربت العديد من السيدات المشاركات في المبادرة عن تقديرهن للفرصة التي أتيحت لهن لاكتساب مهارات جديدة، مؤكدات أن التدريب على تدوير ورد النيل سيمكنهن من توفير دخل إضافي لعائلاتهن ويشجعهن على المشاركة الفاعلة في المجتمع. كما أثنى المسؤولون المحليون على المبادرة، معتبرين أن ربط التمكين الاقتصادي بالاستدامة البيئية وإدارة الموارد المائية يعكس رؤية متكاملة للتنمية المستدامة في مصر.
