بتوجيهات وزير التموين.. القابضة للصناعات الغذائية تكثف استعداداتها لعيد الفطر المبارك

 كثفت الشركة القابضة للصناعات الغذائية استعداداتها لموسم عيد الفطر 2026، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار خلال فترة العيد. وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة شاملة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في مختلف شركات القابضة، حيث يأتي هذا بتوجيهات الدكتور شريف فاروق.

  مخزون استراتيجي في المنافذ

أوضح الدكتور المهندس علاء ناجي أن الشركات التابعة للقابضة، من بينها شركتا النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركتان المصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلى الشركة المصرية للحوم والدواجن والأسماك، تعمل على رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان توافر جميع السلع الأساسية بشكل مستمر داخل المنافذ، مع تكوين مخزون آمن يلبي الطلب المتوقع قبل وخلال أيام عيد الفطر.

  متابعة يومية وسرعة إعادة الضخ

أكد ناجي أن الشركة تقوم بمتابعة يومية لحركة السلع داخل المخازن والمنافذ، لضمان سرعة إعادة ضخ أي كميات يتم سحبها من قبل المواطنين. كما يجري التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات لمراقبة توافر السلع ومنع حدوث أي نقص في المعروض، خاصة خلال الأيام الأخيرة قبل العيد.

  زيادة المعروض من المنتجات الأكثر استهلاكاً

تشمل خطة الاستعدادات تكثيف المعروض من منتجات الزيوت والسمن والمكرونة والأرز والسكر واللحوم والدواجن، إلى جانب السلع التي تشهد إقبالاً كبيراً في موسم العيد، مثل البسكويت والكعك، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة.

  أسعار مخفضة لتخفيف الأعباء

أشار ناجي إلى أن شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة التابعة للقابضة تضخ كميات يومية من السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بالسوق الحرة، ما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فترة العيد.

  شبكة واسعة من المنافذ

أوضح الرئيس التنفيذي أن خطة الضخ تشمل شبكة واسعة من المنافذ، تزيد على 1060 منفذاً، منتشرة في جميع المحافظات، لضمان وصول السلع الأساسية والمنتجات الموسمية لكل المواطنين في جميع المناطق.

  تحقيق التوازن واستقرار الأسعار

تهدف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال هذه الإجراءات المكثفة، إلى تحقيق التوازن في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال موسم عيد الفطر، مع توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية الموسمية لجميع المواطنين في وقتها وبأسعار مناسبة، بما يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الغذائي وراحة المواطنين.