منى ذو الفقار: اختياري ضمن أقوى النساء في أفريقيا جاء من مؤسسات دولية
قالت الدكتورة منى ذو الفقار المحامية المعروفة، إن مسيرتها المهنية شهدت العديد من التكريمات والجوائز الدولية، من بينها إدراجها ضمن أقوى النساء في أفريقيا وأهم الشخصيات النسائية في المنطقة، موضحة أن هذه الجوائز تأتي عادة من مؤسسات دولية دون أن يتقدم الشخص لها بطلب.
وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "الجوائز دي اللي بتيجي من مؤسسات دولية أنتي ما بتقدميش عليها، فجأة بتلاقيها نزلت"، مؤكدة أن هذا النوع من التقدير يمثل اعترافًا بالجهد والعمل المتواصل عبر سنوات طويلة في المجال القانوني.
طموحاتها المستقبلية
وتحدثت منى ذو الفقار عن طموحاتها المستقبلية، مؤكدة أن لديها أحلامًا لا تزال تسعى لتحقيقها، وعلى رأسها إصدار قانون عادل للأحوال الشخصية.
وأوضحت: "نفسي نطلع قانون أحوال شخصية منصف، ومش بس منصف للمرأة ولا للأسرة، منصف للمرأة والرجل والطفل… منصف لمصر"، في إشارة إلى رغبتها في الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف.
واستكملت منى ذو الفقار حديثها بالتأكيد على أن رحلتها المهنية كانت مليئة بالتحديات، لكنها في الوقت نفسه كانت ممتعة للغاية. وقالت: "رحلتي مليانة نجاحات ومليانة عواصف وقضايا فيها صعوبة شديدة، لكن الحمد لله أنا رحلتي ممتعة جدًا"، مشيرة إلى أنها تشعر بالامتنان لأنها تمارس عملاً تحبه، مضيفة: "أنا محظوظة إن هوايتي هي مهنتي… هوايتي هي حل المشاكل".
" width="1200" height="666">مجال التحكيم الدولي
أكدت الدكتورة منى ذو الفقار، إن مكتبها يمتلك خبرة كبيرة في مجال التحكيم الدولي، مشيرة إلى أن المكتب لديه قسم متخصص لإدارة قضايا التحكيم.
وألمحت: "إحنا عندنا تخصص في المكتب، عندنا قسم إدارة للتحكيم"، موضحة أن هذا القسم يرأسه الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب، الذي وصفته بأنه من أكبر خبراء التحكيم الدولي ليس في مصر فقط بل على مستوى أوسع.
وأردفت منى ذو الفقار أن هذا الفريق المتخصص يحقق نتائج إيجابية باستمرار في هذا المجال، قائلة: "الحمد لله بنكسب قضايا التحكيم بانتظام"، في إشارة إلى الخبرة المتراكمة التي يمتلكها المكتب في إدارة النزاعات القانونية المعقدة، خاصة تلك المرتبطة بالتحكيم الدولي.
" width="1200" height="679">خطوة تنظيمية
وفي سياق آخر من الحوار، تحدثت عن انفصالها عن مكتب الشلقاني، موضحة أن ذلك حدث عام 2009 بعد وفاة الأستاذ علي الشلقاني عام 2007.
وأضافت بأسلوبها الذي جمع بين الفصحى والدارجة: "بعد وفاة الأستاذ علي، الابن الدكتور خالد رأى إن الأفضل إن المكتب يرجع يبقى بطبيعة أسرية، يعني يبقى اللي ماسكينه عائلة الشلقاني"، مشيرة إلى أن الانفصال تم بالاتفاق والتفاهم بين جميع الأطراف.
واختتمت أن هذا الانفصال كان خطوة تنظيمية أكثر منه خلافًا مهنيًا، حيث تم في إطار من الاحترام المتبادل، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من العمل عبر مكتبها الخاص الذي واصل تقديم خدمات قانونية متخصصة في مجالات متعددة، من بينها التحكيم الدولي وإدارة النزاعات.
