كيف يضمن قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة والحماية وتمكين المشاركة؟

كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق والضمانات التي تهدف إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في المجتمع، وفقًا لأحكام القانون والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوقهم.

التزامات الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة

وفقًا للمادة (4)، تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:

منع التمييز على أساس الإعاقة أو الجنس أو نوع الإعاقة، وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان.

تهيئة ظروف معيشية كريمة تراعي احترام الكرامة الإنسانية.

احترام التنوع البشري ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء منه.

الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم مخالفتها.

حرية اتخاذ القرار والممارسة المستقلة للخيارات الشخصية.

حماية الأطفال ذوي الإعاقة وضمان التعبير عن آرائهم بحرية وفقًا لسنهم ونضجهم.

حق التعبير عن الرأي والمشاركة المجتمعية.

تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والمرافق والخدمات العامة.

الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة وشفافية.

ضمان الحياة والنماء لأقصى حد عبر توفير مقومات المعيشة الأساسية.

تعزيز القدرات والتوعية المجتمعية

تدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية لضمان التواصل الفعال وتقديم المساعدة.

تمكين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية ووسائل النقل والتكنولوجيا بأسعار مناسبة.

تشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم.

توفير بيئة آمنة وحماية كاملة من العنف والاستغلال والإساءة بجميع أشكالها.

دعم الأسر من خلال التأهيل والتدريب والإرشاد لتوفير الرعاية المناسبة.

تضمين جميع السياسات والبرامج بما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

شهادة التأهيل المجانية

وفق المادة (19)، تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة بالمجان للشخص ذي الإعاقة بعد إتمام التأهيل، أو لولي أمره أو ممثله القانوني في حالة عدم قدرته على استلامها، وفقًا للائحة التنفيذية التي تحدد الإجراءات والشكل الرسمي للشهادة.