بعد تعديل القانون.. الإيجار القديم يضاعف القيمة ويحدد حدًا أدنى للزيادة الشهرية

أصدر البرلمان تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تنص على تحديد الحد الأدنى للزيادة الشهرية للأماكن السكنية وفقًا لمنطقة العقار، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء العمل بالقانون.

الزيادات وفقًا للمناطق

المناطق المتميزة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، والحد الأدنى ألف جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة والاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، على أن يكون الحد الأدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيه للمناطق الاقتصادية.

ويُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد هذه الزيادات وفقًا لما ينطبق عليه، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

سداد الفروق المستحقة على أقساط

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، بسداد أي فروق مستحقة إن وجدت على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، لتخفيف العبء المالي على المستأجرين وضمان انتظام التحصيل للمالكين.