بعد تأخير 5 سنوات..نائب يطالب الحكومة بصرف تعويضات نزع الملكية في الجيزة

تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بينهم وزراء الري، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، والعدل، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من خمس سنوات.

التأخير يفاقم معاناة المواطنين

وأشار منصور إلى أن تأخر صرف التعويضات دفع بعض المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء الحياة اليومية، بينما لم يحصل آخرون على القيمة العادلة المنصوص عليها بالدستور، وتحول البعض إلى مستأجرين غير قادرين على تغطية إيجار مساكنهم، مما أدى إلى تدهور أحوالهم الأسرية والصحية.

تقاعس الوزارات وعدم التنسيق

انتقد النائب عدم التنسيق بين الوزارات المعنية، مطالبًا الحكومة بتزويد البرلمان بالبيانات التفصيلية حول:

المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة التي تشمل نزع ملكية للمنفعة العامة.

عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التي صدرت لها قرارات نزع ملكية.

عدد الوحدات التي تم صرف التعويضات كاملة لها.

عدد الوحدات التي لم يُصرف لها مستحقاتها بعد، مع تحديد المواعيد والقيم المتبقية.

أسباب تأخير الصرف لمدة تجاوزت 5 سنوات والمسؤول عن ذلك.

إخفاق الحكومة في الالتزام بالجدول الزمني

وأكد منصور أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها الصادرة في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بالجيزة خلال ثلاثة أشهر، حيث مر حتى الآن 18 شهرًا دون صرف، على الرغم من تحويل وزارة الإسكان المبالغ إلى مديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، والتي وصفها منصور بأنها "تضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط".

وطالب النائب الحكومة بسرعة تقديم البيانات الكاشفة لفشلها في تطبيق القانون، مشيرًا إلى مخالفتها للمادتين (35) و(78) من الدستور المصري المتعلقة بحق الملكية وضمان التعويض العادل.