صناعة الشيوخ تضع خطة لتعزيز الصناعة المصرية وتحويلها إلى مركز إقليمي للتصدير
أكد النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الصناعة المصرية يمثل أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب رفع القدرات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
فرص كبيرة للنمو والتوسع الصناعي
وأشار متولي إلى أن الصناعة المصرية تمتلك فرصًا واسعة للنمو والتوسع، لكنها تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الداعمة التي تعزز قدرتها التنافسية وتزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب تقديم تمويل ميسر للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، يمثل حجر الزاوية للنهوض بالقطاع وخلق فرص عمل جديدة.
توطين التكنولوجيا والتدريب الفني
شدد النائب على أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع المصرية، ودعم برامج التدريب والتأهيل الفني للعمالة، بما يتماشى مع متطلبات الصناعة الحديثة ويرفع من كفاءة المنتج المصري وقدرته على المنافسة محليًا وعالميًا.
تسهيل الاستثمار وتطوير البنية التحتية
وأضاف متولي أن توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتطوير منظومة النقل واللوجستيات، تعد من العوامل الأساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي.
دعم الدولة ورؤية مستقبلية للصناعة
وأكد أن الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة، وتسعى لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ووضع رؤية صناعية واضحة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق بقوة نحو التصدير.