بعد ضبط 14 مخالفة للتلاعب بالأسعار بالإسكندرية.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة الجريمة

واصل جهاز حماية المستهلك تنفيذ حملاته الرقابية المفاجئة بمحافظة الإسكندرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط منظومة الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

ضبط 14 مخالفة للتلاعب بالأسعار في الإسكندرية.. «حماية المستهلك»: حملات مفاجئة لضبط الأسواق

ونفذ الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، برئاسة اللواء محمد أبوكيلة، حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة حركة تداول السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وتطبيق القوانين المنظمة للتجارة.
وشملت الحملات المرور على أسواق الخضروات ومحال الجزارة وعدد من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، ومتابعة انتظام حركة البيع والالتزام بالأسعار المعلنة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط 14 مخالفة متنوعة، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، بالإضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة تتابع الأسواق بشكل لحظي ولن تسمح بأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار من خلال الخط الساخن 19588 أو عبر تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرعة وحزم لضمان حماية حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

العقوبة القانونية

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".