تموين المنيا: تحرير 206 مخالفات تموينية.. وهذه عقوبة غش الأغذية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية والاستراتيجية، وضبط المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين نفذت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 206 مخالفات تموينية متنوعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه خلال جولة ميدانية لأحد مستودعات الدقيق البلدي المدعم، تم تحرير محضر إثبات حالة لوجود نقص وزن في كميات الدقيق الواردة للمستودع بعد إجراء جَشْن الأوزان، كما تم تحرير محضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع مصادرة 200 كجم من الفراخ الفاسدة.

العقوبات القانونية

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.