نائبة عن حزب العدل تطالب بتطوير آليات تنفيذ أحكام الأسرة

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير العدل بشأن القرار رقم (896) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، والمتعلق بتنظيم بعض الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام النفقة.

تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وحماية الأسرة

أوضحت النائبة أن القرار يهدف إلى تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان وصول الحقوق المالية للمستحقين، مؤكدة أن هذا الهدف يحمل أهمية اجتماعية كبيرة لحماية الأسرة وصون حقوق الأطفال. وأضافت أن القرار ربط الحصول على بعض الخدمات العامة بتقديم ما يثبت سداد دين النفقة أو تسوية المديونية عبر الجهات المختصة، في إطار دعم التنفيذ القضائي لهذه الأحكام.

الحاجة لتطوير أدوات تنظيمية متكاملة

وأشارت فاطمة عادل إلى أن هناك تساؤلات حول مدى اتساق السياسة التشريعية والتنظيمية في ملفات الأحوال الشخصية، لافتة إلى أن هناك قضايا أخرى تواجه تحديات تنفيذية مشابهة، مثل تنفيذ أحكام الرؤية أو الاستضافة، وتنظيم الولاية التعليمية، وبعض المسائل الإجرائية المتعلقة بتنفيذ أحكام الأسرة، والتي تعتمد غالبًا على النصوص القانونية القائمة دون تطوير أدوات تنظيمية موازية لضمان التنفيذ الفعلي.

إحالة طلب الإحاطة لمناقشته باللجنة

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة الموضوع، بما يسهم في تحقيق اتساق السياسات التنظيمية داخل منظومة الأحوال الشخصية وضمان حماية مصلحة الطفل واستقرار الأسرة.