أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية خلال يوم.. تعرف على العقوبات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم التهريب وتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ، حيث أسفرت الحملات التي نفذتها الإدارات العامة التابعة لـقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج المهمة، أبرزها:

ضبط 4 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ضبط قضية واحدة متعلقة بتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

ضبط 42 قضية متنوعة في مجال الأمن العام.

تحرير 3254 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذ 216 حكم قضائي متنوع.

ضبط قضية واحدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القضايا والمخالفات، مع استمرار الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لضمان إحكام السيطرة ومنع أي محاولات للتهريب أو انتهاك القوانين.

العقوبة القانونية

نصّ قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقًا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.