أبرزها أزمة نقص أنابيب البوتاجاز في سوهاج.. طلبات إحاطة واقتراحات برغبة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب زكريا حسان وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بطلب إحاطة إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في محافظة سوهاج خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب عليها من معاناة للمواطنين وارتفاع أسعار الأسطوانات في السوق السوداء.
أسطوانات البوتاجاز المدعمة
وأوضح النائب زكريا حسان أن عدداً كبيراً من المواطنين في مراكز وقرى محافظة سوهاج يواجهون صعوبات في الحصول على أسطوانات البوتاجاز المدعمة، الأمر الذي فتح الباب أمام بعض التجار لاستغلال الأزمة وبيع الأسطوانات بأسعار تفوق السعر الرسمي، بما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر البسيطة ويزيد من الضغوط المعيشية عليهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى تلقيه شكاوى متكررة من أهالي عدد من المراكز، خاصة مركزي أخميم وساقلتة، بشأن عدم كفاية الكميات المخصصة من أسطوانات البوتاجاز، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة في تلك المناطق.
وطالب النائب زكريا حسان وزير التموين والتجارة الداخلية بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء نقص أسطوانات البوتاجاز في محافظة سوهاج، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان توفير الكميات اللازمة للمواطنين، مع ضرورة تشديد الرقابة على الموزعين والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو احتكار السلعة.
كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لحل الأزمة بشكل جذري ومستدام، بما يضمن توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بشكل منتظم ويخفف من معاناة أهالي محافظة سوهاج.
وتقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، بشأن ضرورة تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل أولًا والحفاظ على الروابط الأسرية حتى في حالة انفصال الزوجين.
وقال فهمي خلال الاقتراح برغبة ، إن كثيرًا من حالات الطلاق تشهد نزاعات قضائية مطولة حول حق الرؤية والنفقة، وهو ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
تخفيف العبء عن المحاكم
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاقتراح يهدف إلى أن يصبح حق الرؤية والنفقة أثرًا مباشرًا يترتب على الطلاق بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية مستقلة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ويضمن سرعة حصول الأطفال على حقوقهم.
وأضاف فهمي، أن المقترح يتضمن أيضًا وضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية بما يضمن استمرار تواصل الأطفال مع الأب والأم بصورة طبيعية ومنتظمة، بما يحافظ على الروابط الأسرية ويمنع حرمان أي طرف من رؤية أبنائه.
كما دعا النائب عمرو فهمي إلى إعادة النظر في مسألة تخيير الأطفال بين الأب أو الأم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحميه من الضغوط النفسية الناتجة عن النزاعات الأسرية، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن تنفيذ حقوق الرؤية والنفقة بشكل عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من هذه التعديلات ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما حماية الأطفال من آثار النزاعات القضائية، وترسيخ مبدأ أن الأب والأم يظلان شريكين في تربية أبنائهما حتى بعد الطلاق، بما يدعم الاستقرار الأسري داخل المجتمع.
وطالب النائب عمرو فهمي بضرورة دراسة هذا المقترح واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة الأسرية ويحفظ حقوق الأطفال ويعزز استقرار الأسرة المصرية.