تعرف على العقوبة القانونية بعد التحفظ على 5 أطنان زيت طعام مغشوش داخل مخزن

في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة جرائم الغش التجاري وضبط المخالفات التموينية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مخزن لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4.788 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات، و17 طن زيت طعام داخل خزانات بدون مستندات تدل على مصدرها، ومدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة. 

كما تم ضبط 6000 ملصق ببيانات مزيفة، و18300 من مستلزمات التعبئة والتغليف شملت عبوات فارغة وأغطية وكرتونات، بالإضافة إلى 3 ماكينات تستخدم في خط إنتاج لتعبئة الزيوت.

وتبين أن المضبوطات كانت معدة لإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبات القانونية

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.