وزير التعليم العالي يوجه بإعداد خريطة مستقبلية لسوق العمل

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا طارئًا لـ المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية في الجامعات باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.

جاء الاجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس، فيما شارك باقي الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شكر للرئيس السيسي ودعم تطوير التعليم العالي
وخلال الاجتماع، وجه وزير التعليم العالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه المستمر بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ومتابعته لأحدث التطورات العالمية في هذا المجال، مؤكدًا أهمية ربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن تطوير البرامج الدراسية يسهم في رفع كفاءة خريجي الجامعات المصرية وتعزيز قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بما يتواكب مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل.

إعداد خريطة شاملة لمستقبل سوق العمل
ووجّه الوزير بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

تشكيل لجنة عليا لمراجعة التخصصات الدراسية
وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة موافقة المجلس على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية عدد من كبار الخبراء في مختلف التخصصات.

وتتولى اللجنة عدة مهام رئيسية، من بينها:
مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية الحالية ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

اقتراح تطوير اللوائح والبرامج الدراسية بما يواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
دراسة استحداث تخصصات جديدة خاصة في المجالات التكنولوجية والبينية.

اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.

تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال.

إعداد خطط لتدريب الطلاب وربطهم بسوق العمل.

لجان داخل الجامعات لمتابعة التنفيذ
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الخبراء من داخل الجامعة وخارجها.

وتتولى هذه اللجان الإشراف على تنفيذ مخرجات اللجنة العليا، ومتابعة تحديث البرامج الدراسية، وإعداد تقارير دورية عن مدى توافق التخصصات مع احتياجات سوق العمل.

مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين
ومن بين الآليات الجديدة التي ناقشها الاجتماع إعداد مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين (Graduate Employability Index) لقياس فرص توظيف خريجي الجامعات.

ويتضمن المؤشر متابعة نسب توظيف الخريجين خلال عام من التخرج، ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية، إلى جانب تقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.