«القرية المنتجة».. الحكومة تُطلق نموذجًا لصناعات صغيرة في القرى لتوفير فرص العمل
أعلن خالد هاشم وزير الصناعة عن نية الحكومة إطلاق نموذج «القرية المنتجة» بالتعاون بين وزارات الداخلية (الصناعة)، والزراعة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار استكمال جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القرى المصرية وتخفيف الضغوط على المدن الكبرى.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة الجديدة تستهدف إقامة مصانع ومنشآت صغيرة داخل القرى المصرية، تركز بشكل أساسي على الصناعات ذات العلاقة بالقطاع الريفي، وذلك من أجل توفير فرص عمل محلية تقليل الهجرة الداخلية من الريف إلى القاهرة والمدن الكبرى.
هدف المشروع وآليات التنفيذ
وأوضح خالد هاشم أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة تجريبية في قريتين ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على أن يتم تقييم التجربة تمهيدًا للتوسع في تطبيقها على نطاق أوسع في قرى أخرى بعد نجاح النموذج الأولي.
وأضاف الوزير أن التركيز في المرحلة الأولى سيكون على الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج، مع مراعاة الميزة النسبية لكل قرية والموارد المحلية المتاحة، بما يضمن استغلال المقومات الطبيعية والبشرية في هذه المناطق لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
تعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي
وأكد هاشم أن اتحاد الصناعات المصرية سيتعاون مع الحكومة من خلال إدماج المشروعات الصغيرة القائمة في إطار «القرية المنتجة» ضمن سلاسل الإنتاج الصناعية الوطنية، مما سيعزز من فرص تسويق المنتجات وربطها بالمصانع والأسواق الأكبر في أنحاء الجمهورية، كما يسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة فرص التصدير مستقبلاً.
يهدف المشروع إلى تحقيق تكامل صناعي وزراعي داخل القرى من خلال دمج الإنتاج الزراعي المحلي مع الصناعات التحويلية ذات الصلة، مما يضمن تحقيق تنمية محلية مستدامة، ويدعم قدرة القرى على الاعتماد على مواردها الذاتية، ويمنح الشباب فرصة العمل في بيئتهم دون اضطرار للهجرة إلى المدن الكبرى بحثاً عن فرص عمل.
يُعد نموذج «القرية المنتجة» جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التنمية الشاملة في الريف المصري، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خلق شبكات اقتصادية متكاملة تربط بين الزراعة والصناعة والخدمات في المجتمعات القروية، مما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الحياة في القرى.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الدولة في تحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة بيئة أعمال مواتية تسهم في جذب رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من العمالة المحلية، ورفع الكفاءة الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وبحسب خبراء من المتوقع أن يسهم نموذج «القرية المنتجة» في خلق آلاف من فرص العمل على مستوى القرى المصرية مع التوسع في تنفيذه، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي داخل القرى، وتحقيق تنمية متوازنة بين الحضر والريف.
كما توقعوا أن يساعد المشروع في تقليل الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة داخل البلاد، ويدفع نحو التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
