مفاجأة قانونية.. المحامية «مها أبو بكر» تقترح تغيير طريقة كتابة القائمة الزوجية

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين المصرية، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة في مصر، مشيرة إلى أن الدولة عملت منذ عام 2016 على إحداث نقلة كبيرة في البنية التشريعية بما يدعم حقوق المرأة ويعزز مكانتها داخل المجتمع، إلى جانب الاهتمام بحقوق الطفل وذوي الهمم وكبار السن.

رفض تقصير الرجل في مسؤولياته الأسرية

وأوضحت مها أبو بكر أنها تقف ضد الرجل الذي لا يؤدي دوره الحقيقي داخل الأسرة أو المجتمع، خاصة الرجل الذي لا يدرك المعنى الحقيقي لمفهوم القوامة والمسؤولية الأسرية. وأكدت أن القوامة لا تعني السيطرة أو التحكم، وإنما تعني تحمل المسؤولية والقيام بالدور الكامل تجاه الأسرة والأبناء.

وأضافت أنها ترفض كذلك أن يترك الرجل زوجته تتحمل وحدها مسؤوليات التربية والإنفاق أو القيام بأدوار يفترض أن تكون مشتركة بين الزوجين، معتبرة أن هذا السلوك يمثل تقصيرًا واضحًا في أداء الواجبات الأسرية.

الهجوم على الرجال لا يقتصر على الأزواج

وخلال حوارها في برنامج لازم يتشاف الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أشارت إلى أن الانتقادات الموجهة للرجال في بعض الأحيان لا تكون موجهة إلى الأزواج فقط، بل قد تمتد أيضًا إلى الأب أو الأخ الذي لا يقوم بدوره في دعم نساء الأسرة أو حمايتهن أو توفير الدعم اللازم لهن.

وأكدت أن المجتمع يحتاج إلى فهم متوازن للعلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، بحيث يتحمل كل طرف مسؤولياته ويقوم بدوره دون تقصير، بما يحقق الاستقرار الأسري ويعزز من تماسك المجتمع.

تطور تشريعي كبير منذ عام 2016

ولفتت مها أبو بكر إلى أن القوانين المتعلقة بالمرأة في الوقت الحالي تختلف بشكل واضح عما كانت عليه في الماضي، مشيرة إلى أن عام 2016 شهد بداية مرحلة جديدة من تطوير التشريعات التي تدعم المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن. وأوضحت أن هذا التطوير جاء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين.

وأضافت أن هذه التعديلات التشريعية ساهمت في توفير حماية قانونية أكبر للمرأة داخل المجتمع، سواء فيما يتعلق بالحقوق الأسرية أو الحماية من العنف أو دعم دور المرأة في الحياة العامة.

مقترح جديد بشأن القائمة الزوجية

كما كشفت المحامية بالنقض عن مقترح جديد يتعلق بتنظيم مسألة القائمة الزوجية، موضحة أنها ترى أن القائمة يجب أن تتضمن فقط الأشياء التي قامت الزوجة بشرائها بالفعل. وأوضحت أن الأشياء التي قام الزوج بشرائها ينبغي أن تُسجل في قائمة منفصلة خاصة به.

وأشارت إلى أن الممتلكات المشتركة بين الزوجين يمكن أن تُخصص للأبناء بعد الإنجاب، أو تكون من حق الطرف الذي يحصل على حضانة الأطفال، بحيث يتم الحفاظ على حقوق الأبناء وضمان استقرارهم بعد الانفصال.

توضيح بشأن المطالبة بالقائمة

وأضافت مها أبو بكر أن القائمة الزوجية عادة لا يتم المطالبة بها إلا بعد وقوع الطلاق، مؤكدة أن الكثير من السيدات قد لا يدركن أن المطالبة بالقائمة تكون لمرة واحدة فقط. لذلك شددت على ضرورة توعية النساء بالحقوق القانونية المرتبطة بالقائمة وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.

كما أوضحت أن اعتبار القائمة على سبيل المهر قد يكون في بعض الحالات غير منصف للمرأة، بينما يمكن أن يكون تنظيمها بطريقة مختلفة أكثر عدالة، بحيث تُكتب بعد الإنجاب لصالح الأبناء أو لمن تكون معه الحضانة، بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحافظ في الوقت نفسه على مصلحة الأطفال.