قرار عاجل من وزير العمل.. ملايين الجنيهات لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر

في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، اتخذت الحكومة المصرية خطوة جديدة تستهدف تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير الدعم اللازم لها.

 ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة للفئات التي لا تتمتع بوظائف مستقرة أو مظلات تأمينية تقليدية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتوسيع برامج الدعم والرعاية.

اعتماد دعم مالي للعمالة غير المنتظمة

في هذا الإطار، اعتمد حسن رداد، وزير العمل، صرف مبلغ مالي قدره 2 مليون و265 ألفًا و570 جنيهًا، وذلك لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لعدد 349 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات المصرية.

 ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة العمل على توفير الدعم اللازم لهذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل في مصر، خاصة أن طبيعة عملهم غالبًا ما تكون غير مستقرة ولا توفر لهم الحماية الكافية في حالات المرض أو الحوادث أو الظروف الطارئة.

ويشمل هذا الدعم عمالة غير منتظمة في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث سيتم توجيه هذه المخصصات المالية لتقديم مساعدات اجتماعية وصحية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المستفيدين وأسرهم.

 وتحرص وزارة العمل على توسيع نطاق المستفيدين من برامج الرعاية المختلفة، مع التأكيد على وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المناطق، بما يحقق قدرًا أكبر من التكافل الاجتماعي ويعزز الاستقرار المعيشي للعمالة غير المنتظمة.
 

ويتم صرف هذه المساعدات من خلال الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل، وهو أحد الآليات التي أنشأتها الدولة بهدف تقديم الدعم المستمر لهذه الفئة من العمال. ويعمل هذا الحساب على تمويل العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، سواء من خلال تقديم إعانات مالية مباشرة أو دعم الرعاية الصحية والاجتماعية في حالات الطوارئ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا. وقد شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في البرامج الموجهة للعمالة غير المنتظمة، سواء من خلال تسجيل العمال في قواعد بيانات رسمية أو توفير برامج دعم مالي وصحي واجتماعي تضمن لهم قدرًا أكبر من الاستقرار والأمان.