محافظ قنا يستجيب لشكوى مواطن.. ويغرم سائقا خالف تعريفة الركوب
استجابت محافظة قنا، لشكاوى أحد المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بشأن قيام أحد السائقين برفع قيمة الأجرة وعدم الالتزام بالتعريفة الرسمية.
وأصدر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إجراءات رادعة ضد أحد سائقي سيارات الأجرة، إثر ثبوت مخالفته لتعريفة الركوب المقررة، ووجه أجهزة المحافظة المعنية، بالتنسيق مع إدارة المواقف، لفحص الشكوى والتحقق من صحتها.
وقامت اللجنة المشكلة، بضبط السيارة المخالفة وتوقيف المركبة المشكو في حقها واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه على السائق المخالف، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، مع توجيه وإلزام السائق بحسن معاملة المواطنين وعدم منع أي راكب من التحميل، مع التحذير من تكرار المخالفة.
وأكد محافظ قنا، أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وهناك تعليمات مشددة بتكثيف الرقابة على كافة المواقف لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة.
وتؤكد محافظة قنا، أنها تولي اهتمامًا بالغًا بجميع الشكاوى التي ترد إليها، وتعمل على حلها على مدار الساعة، وتناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية التالية:
الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية: 16528
الموقع الإلكتروني للمنظومة: www.shakwa.eg
يذكر ان اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عقد اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام، والمهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وقيادات الغرفة التجارية، ومسؤولي هيئة سلامة الغذاء، وعدد من كبار التجار وممثلي السلاسل التجارية الكبرى، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدولة، بشأن ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد محافظ قنا، ضرورة التكاتف بين جميع الجهات والتجار وتوحيد الجهود، موجهاً بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية وكافة التجار، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.
وشدد الببلاوي، على أن توافر السلع وجودتها يعد أولوية قصوى للحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الجميع شركاء في تلك المسؤولية والواجبات، خاصة وأن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب تكاتف كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص.
وأشار محافظ قنا، إلى الدور الوطني والمسؤولية المشتركة على الجميع، خاصة التجار وكبار الموردين، للمساهمة في توافر السلع واستقرار الأسعار، ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
ومن جانبهم، أكد كبار التجار على الجهد المبذول من الدولة، مشيرين إلى مساهمتهم في مبادرات تخفيض السلع التي تطلقها الدولة وطرح منتجاتهم بأسعار مناسبة.
