صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون في الولايات المتحدة مقابل مجموعة واسعة من السلع والخدمات خلال شهر فبراير بما يتماشى مع التوقعات، ما وفر قراءة أخيرة لضغوط التضخم قبل أن يؤدي الارتفاع في أسعار النفط المرتبط بالحرب في إيران إلى تغيير التوقعات المستقبلية.

مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة شهرية معدلة موسميًا بنسبة 0.3%، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.4% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء. وجاءت هذه القراءات متوافقة مع توقعات الخبراء.

وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهي أيضًا مستويات جاءت متماشية مع التوقعات.

وظلت معدلات التضخم السنوية دون تغيير مقارنة بشهر يناير، ما يشير إلى أن التضخم ما يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه لم يشهد مزيدًا من التدهور.

اتجهت معدلات التضخم بشكل عام إلى التراجع خلال الأشهر الأخيرة بعدما ظلت مرتفعة ومقاومة للانخفاض طوال معظم العام الماضي. 

غير أن تجدد المخاوف التضخمية نتيجة الحرب مع إيران، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف النفط والبنزين والأسمدة، قد يزيد من القلق بشأن القدرة الشرائية للأمريكيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

ومن المتوقع أن يُبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل، وهي توقعات كانت قائمة حتى قبل التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

ومع تهديد الحرب بدفع التضخم إلى الارتفاع، على الأقل في المدى القريب، يرى بعض المستثمرين الآن احتمال أن يمدد البنك المركزي فترة التثبيت لفترة أطول. وفي الوقت نفسه يتعين على صناع القرار مراعاة الهشاشة المستمرة في سوق العمل.