أسعار المحروقات تصعد.. وتاثير ارتفاع الدولار والنفط على جيب المواطن

 مع دخول قرار وزارة البترول والثروة المعدنية حيز التنفيذ، شهدت أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر زيادة جديدة، تعكس تأثير التطورات العالمية على السوق المحلية وتلقي بظلالها على ميزانيات الأسر وتكاليف المعيشة اليومية. 

في خطوة اتخذتها الدولة لمواجهة الضغوط الاستثنائية في أسواق الطاقة العالمية نتيجة توترات جيوسياسية وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، أعلنت وزارة البترول تعديل أسعار الوقود، حيث دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ فجر الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026. 

أسعار البنزين بعد الزيادة الأخيرة

طبقًا للإعلان الرسمي، جاءت أسعار البنزين في المحطات كما يلي: 
ـ بنزين 95 أوكتان: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.
ـ بنزين 92 أوكتان: من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.
ـ بنزين 80 أوكتان: من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.
ـ السولار: من 17.50 جنيهًا إلى 20.50 جنيهًا للتر.
ـ غاز تموين السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
أيضًا ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية. 

هذه الزيادة جاءت بزيادة مقدارها 3 جنيهات تقريبًا على جميع أنواع الوقود مقارنة بأسعار ما قبل الزيادة، وهي خطوة تمثل رد فعل الحكومة على تقلبات أسعار النفط عالميًا وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين. 

 أسباب الزيادة وتأثيرها

وقال بيان وزارة البترول إن القرار جاء في ظل “ظروف استثنائية في الأسواق العالمية للطاقة”، حيث أدت الاضطرابات في الإمداد وارتفاع أسعار النفط ومضاعفة تكلفة الإنتاج إلى ضغوط مباشرة على أسعار الوقود المحلي. 

خبراء اقتصاديون يرون أن هذه الزيادة تعكس امتدادًا لتأثير التطورات الخارجية على الاقتصاد المحلي، وتشير إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه أيضًا كان له دور في ارتفاع تكلفة الوقود المستورد، وهي أعباء ظهرت واضحة في التسعيرة الجديدة. 

 ردود فعل المواطنين ومتوقعات السوق

بينما تستعد بعض الأسر لتعديل ميزانياتها لتتناسب مع ارتفاع تكاليف التنقل والنقل، أعرب آخرون عن قلقهم من تداعيات الزيادة على أسعار السلع والخدمات الأخرى، لا سيما مع ارتباط حركة النقل بشبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية.
في الوقت نفسه، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إدارة التحديات الدولية مع ضمان استقرار السوق المحلي واستدامة الإمدادات.