التأمين الصحي الشامل يدخل مرحلة جديدة.. تفاصيل التعاون الحكومي مع القطاع الخاص
بحثت الحكومة سبل تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية، لمناقشة آليات دعم المنظومة وتسريع تطبيق مراحلها المقبلة بما يحقق الكفاءة والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.
تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن اللقاء يأتي في إطار طرح ومناقشة رؤى وأفكار مبتكرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المنظومة تسير بخطى ثابتة ومنضبطة منذ انطلاق المرحلة الأولى، والتي أثبتت نجاحها في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في المحافظات التي تم تطبيقها بها.
وأوضح الوزير أن العمل يجري حاليًا بوتيرة متسارعة لاستكمال الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المنظومة، مع ضمان استدامة التطوير وتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
تعزيز التعاون مع شركات التأمين
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث آليات تعزيز التعاون مع شركات التأمين ضمن إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توسيع التغطية الصحية خلال فترة زمنية أقصر، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التشغيلية المتاحة لدى القطاع الخاص.
وأشار المتحدث الرسمي إلى وجود بروتوكول تعاون يجمع بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين، بهدف دراسة المقترحات المطروحة وصياغة نموذج عملي فعال يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير المنظومة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية.
نموذج مقترح لتوسيع التغطية الصحية
كما استعراض نموذج مقترح لتفعيل التعاون مع القطاع الخاص، يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة لشركات التأمين وتحديد أعداد المؤمن عليهم، مع تقدير الفجوة الحالية في التغطية الصحية، تمهيدًا لإعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق ومتطلبات التوسع في تقديم الخدمات الصحية.
كما يتضمن المقترح طرح مناقصة شفافة لاختيار الشركاء الأنسب من شركات التأمين، والتعاقد معهم وفق آليات واضحة تضمن تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا السياق، وجّه وزير الصحة بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلي الجهات المعنية لدراسة المقترح بشكل متكامل، مع إمكانية تنفيذ تجربة تطبيقية في إحدى المحافظات قبل التوسع على مستوى الجمهورية.
دعم الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن وزارة الاستثمار تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، لما له من دور مهم في دعم جهود الدولة لتوسيع نطاق التغطية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن التعاون مع شركات التأمين يمكن أن يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص، بما يساعد على تسريع تحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال نماذج عمل متكاملة، تحافظ في الوقت ذاته على الدور التنظيمي والرقابي للدولة، وتضمن الاستدامة المالية وجودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لصياغة أفضل الآليات التي تدعم هذا التعاون، بما يسهم في تعزيز الإصلاحات الهيكلية في قطاع الصحة، وتحسين جودة حياة المواطنين عبر خدمات صحية أكثر كفاءة وانتشارًا في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.
