«النقل» تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتوازي مع خطة شاملة لتطوير النيل

في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة النقل في مصر، وجهت وزارة النقل دعوة رسمية لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتحديث وإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي الذي يمر عبر أكبر شريان مائي في أفريقيا، نهر النيل، بطول يصل إلى نحو 3126 كيلومتر داخل الأراضي.

وتأتي هذه الدعوة عقب موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والتي تهدف إلى توحيد ولاية النهر تحت جهة واحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتطوير منظومة النقل النهري بكفاءة عالية.

تشمل خطة الوزارة عدة محاور رئيسية، منها:

إنشاء شبكة موانئ نهرية لتسهيل شحن واستقبال البضائع والحاويات وخدمة نقل الركاب.

صيانة وتطوير الأهوسة الجديدة وفق المعايير الهندسية الحديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور.

تطهير وتكريك المجري الملاحي لتوفير مسار آمن للمراكب والبواخر السياحية والوحدات النهرية التجارية.

تطوير منظومة معلومات نهرية إلكترونية بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة (River Information Services) لتحديد المسارات الآمنة وتتبع الوحدات النهرية وتقديم بيانات لحظية لشركات التشغيل.

وأكدت الوزارة أن مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال توفر مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة، أبرزها:

تقليل تكاليف النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تحل الوحدة النهرية محل نحو 40 شاحنة.

تقليل الحوادث الناتجة عن النقل البري.

الحفاظ على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي.

دعم منظومة النقل متعدد الوسائط لتوصيل البضائع من الباب إلى الباب.

وتتمثل أبرز فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص في:

إنشاء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية والحاويات والسيارات وفق معايير السلامة الدولية.

تطوير موانئ وأرصفة نهرية لخدمة نقل الركاب والبضائع.

تحديث وإدارة وحدات نهرية قائمة لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

وتؤكد وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يمثل فرصة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من النهر، وتقليل الاعتماد على النقل البري، مع دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة.