النائب مصطفى البهي: إدارة آثار زيادة أسعار الوقود هي الضمان الحقيقي لاستقرار الأسواق
أكد النائب مصطفى البهي أن القضية لم تعد تتعلق فقط بقرار زيادة أسعار الوقود الناتج عن التوترات الجيوسياسية والإقليمية، وإنما بالأهم وهو كيفية إدارة تداعيات هذا القرار على أرض الواقع اقتصاديًا وتطبيقيًا، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي المواطنين من أي آثار سلبية غير محسوبة.
وأوضح البهي أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا سريعًا ومنظمًا لإدارة سوق النقل واللوجستيات بشكل دقيق، من خلال وضع تعريفات نقل واضحة ومعلنة، وتحديد متوسطات مرجعية للزيادة، بما يضمن عدم حدوث أي مغالاة أو فوضى في تسعير خدمات النقل الجماعي أو نقل البضائع، والتي قد تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.
وأشار النائب إلى أن السيطرة على التأثيرات الاقتصادية لزيادة أسعار الوقود لا تتحقق بمجرد صدور القرار، بل تعتمد بشكل أساسي على سرعة وكفاءة إدارة آثاره، مؤكدًا ضرورة أن تعلن الحكومة بشكل فوري خطة واضحة تتضمن آليات الرقابة على الأسواق، وكذلك تنظيم قطاع النقل واللوجستيات لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وشدد مصطفى البهي على أن إصدار تعريفات استرشادية معلنة لخدمات النقل، مع نشرها بوضوح أمام المواطنين والقطاعات التجارية، يمثل خطوة مهمة لضبط تعريفة المواصلات وأسعار نقل البضائع، بما يسهم في حماية السوق من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تظهر عقب تطبيق الزيادة.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الإدارة الجيدة لآثار القرار بعد صدوره تمثل العامل الحاسم في تقليل تداعياته الاقتصادية، وضمان استقرار حركة الأسواق، وحماية المواطنين من أي صدمات سعرية قد تنتج عن سوء التطبيق أو غياب الرقابة.
