الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد والمواطنين
في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتقلبات الحادة في أسعار الطاقة العالمية، أعلن مجلس الوزراء المصري اعتماد حزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
وشددت الحكومة على بدء تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية بهدف ترشيد الموارد وتقليل التكاليف، في خطوة تعكس تحمل الدولة لنصيبها من أعباء المرحلة الراهنة.
كما اتخذت الحكومة إجراءات ضرورية لإدارة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، مع ضمان استقرار الأسواق المحلية واستمرار توافر السلع الأساسية، وذلك للحفاظ على استقرار معيشة المواطنين وقطاع الأعمال.
وتؤكد الحكومة حرصها على اتخاذ خطوات استباقية تضمن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني من أي تداعيات محتملة في هذه المرحلة الدقيقة.